الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
115
أصول الفقه ( فارسى )
2 - اعتبار علوّ در معناى أمر قبلا گذشت كه أمر به معناى طلب است امّا نه طلب مطلق بلكه به گونهاى خاص . و روشن است كه اين طلب مخصوص ، طلب از عالى به دانى است و لذا در أمر ، برترى و علوّ آمر ، معتبر است و بنابراين طلب از دانى به عالى ، أمر ناميده نمىشود بلكه ، استدعاء است . و همچنين طلب يكى از ديگرى كه هر دو از نظر علوّ يا دنوّ مقام ، همرتبه هستند ، أمر ناميده نمىشود بلكه التماس خوانده مىشود ، هرچند كه شخص دانى و يا مساوى ، اظهار علوّ و برترى كند ولى در حقيقت ، برتر نباشد . و امّا طلب شخص عالى ، أمر است هرچند به علوّ و برترىاش تظاهر نكند . همهء اين مطالب به حكم تبادر و صحت سلب أمر از طلب غير عالى اثبات مىشود و اطلاق امر بر طلب غير عالى صحيح نيست مگر با عنايت و به صورت مجاز ، گرچه غير عالى ، خودش را عالى بداند . 3 - دلالت لفظ أمر بر وجوب علماء در اينكه لفظ أمر به معناى طلب ، بر وجوب دلالت دارد يا نه ، اختلاف دارند . گفته شده كه اين لفظ ، در خصوص طلب وجوبى ، وضع شده است . قول ديگر اينست كه براى اعم از طلب وجوبى و ندبى ( ترجيحى مثل استحباب ) وضع شده است و قول سوم اينست كه بين دو معناى فوق ، مشترك لفظى است و اقوال ديگرى هم هست . و قول حق در نزد ما اينست كه لفظ امر در صورتى كه مجرد و خالى از قرينهء استحباب باشد ، دال بر وجوب و ظاهر در آن است و اگر اين ظهور به همين مقدار احراز شود ، براى صحت استنباط وجوب از دليلى كه مشتمل بر كلمهء أمر است كافيست و احتياجى نيست كه اثبات گردد منشأ اين ظهور ، وضع است يا چيز ديگر ( مثل مجاز غالب يا وضع تعيّنى ) . و امّا از جهت علمى صرف ، خوب است بدانيم كه منشأ اين ظهور چيست . برخى گفتهاند : معناى وجوب در موضوع له لفظ امر ، به عنوان قيد مأخوذ است . برخى ديگر گفتهاند : اين معنا اگر در موضوع له مأخوذ نباشد ، در مستعمل فيه مأخوذ است .